vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محسن اراکی در سی و دومین جلسه درس خارج فقه، جواز تصرف را مورد بررسی قرار دادو گفت: از نظر عقلا تصرف در هر شئی فرع تملک آن شیء است و تملک هر شئی به سبب نیاز دارد؛ هر جا سببِ تملک وجود نداشته باشد یا شک در وجود سبب تملک داشته باشیم در آنجا اصل، جواز تصرف است. جواز تصرف فرع ملکیت است و خود ملکیت هم فرع سبب ملکیت است.

استاد درس خارج حوزه علیمه قم بیان داشت: ملکیت همین‌طوری و خودبه‌خود به وجود نمی‌آید بلکه سبب می‌خواهد؛ پس هر کجا شک در ملکیت و شک در تملک کردیم یعنی شک در جواز تصرف داریم؛ به دلیل اینکه در شک در ملکیت -بنا بر سیره و بنای عقلایی- اصل عدم جواز است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد مقدمات دلیل عقلی جواز تصرف مالک را به عنوان موضوع دوم بحث بررسی کرد و اظهار داشت: این دلیل عقلی از سه مقدمه تشکیل می‌شود. مقدمه اول؛ تصرف در هر شیء یعنی جواز تصرف فرع ولایت بر آن شیء است. معنی ولایت هم اگر کسی بخواهد در شئی تصرف کند اول باید مشخص شود که بر آن شیء ولایت دارد که بتواند تصرف کند یا خیر؟ اگر ولایت ندارد باید از آن صاحب ولایت بر آن شیء اجازه بگیرد.

آیت الله اراکی در مورد تصرف در خویش،گفت: تصرف در خویش هم به مجوز نیاز دارد. ما این را در بحث فقه سیاسی گفته‌ایم و حرف بسیار سنگین و بسیار منطقی و به جا و با دلیل برهانی هم است. لذا دموکراسی‌ها اساس عَقلانی ندارد؛ چون اساس دموکراسی این است که کسی حق داشته باشد در خود تصرف کند اما این حق از کجا آمده است؟! چه دلیلی دارد؟ انسان نه به اختیار خود در این دنیا آمده نه به اختیار خود از دنیا خواهد رفت؛ در هیچ حادثه‌ای هم خود اختیار ندارد؛ حال چطور ادعا می‌شود که اختیاردار خود است؟ چرا؟ مگر انسان، خود را به وسیله خود آفریده است؟ اختیارداری، سبب می‌خواهد.

خلاصه جلسه گذشته

آیت الله اراکی در جلسه گذشته گفت: مطلب اول راجع به کبری مسئله است؛ درباره این است که آیا «الأصلُ حُرمتُ کُلُ شیءٍ، نفساً، عرضاً، مالاً» و جواز تصرف در هر شیئی نیاز به دلیل دارد یا عکس آن صحیح است؟

وی بیان داشت:  به نظر ما حق، اصالة الحرمة است نه اصالة الاباحة معروف؛ اگر هم ما قائل به اصالة الاباحة شویم، اصالة الاباحة خروج از این اصل اولی است. هرجا اصل اباحه جاری شد، اصل اباحه خروج از این اصل اولی است. اصل عدم حرمت تصرف است. این اصل مبتنی بر دو قاعده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: قاعده اولی؛ هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی داریم بر این قاعده. ابتدا دلیل عقلی را بحث می‌کنیم، دلیل عقلی دال بر اصالة الحرمة؛ این دلیل عقلی مبتنی بر یکی از دو قاعده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: قاعده اولی این است که اساساً در هر شیئی تصرف جایز نیست مگر اینکه از مالک آن شیء انسان اجازه تصرف داشته باشد. یا خود مالک باشد یا از مالک آن شیء اجازه تصرف داشته باشد و مالکیت هم سبب می‌خواهد و هر چیزی که سبب مالکیت انسان نسبت به آن شیء محرض نیست اینجا اصل عدم تصرف در آن است؛ چون جواز تصرف متفرع بر مالکیت است؛ حال یا مالکیت بالاصالة یا مالکیت بالإجازة. اصل عدم مالکیت است و جواز تصرف متوقف بر مالکیت است. این یک قاعده عقلی است

آیت الله اراکی گفت: یک قاعده دیگری هم است که این قاعده، قاعده مبتنی بر اصل شرعی است و آن اصل شرعی قاعده مالکیت خدای متعال لکل شیءٍ یا مالکیت عامِ و مطلقه خدای متعال است. ما می‌گوییم از ادله شرعیه استفاده می‌کنیم که «وَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ» این آیه دلالت دارد که خداوند مالک است.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

مقدمه

فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت‌های ارادی انسان را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از داوری‌های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می‌دهند.

از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی و اجتماعی است و لذا هرگونه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، دگرگونی در نظام فرهنگی را می‌طلبد و نیز هرگونه تغییر در نظام فرهنگی، دگرگونی در شیوه‌های رفتار انسانی را به دنبال دارد به همین جهت بررسی این نظام اجتماعی از منظر فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می‌رسد. در این سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که مکتب علمی نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسی این مهم می‌پردازد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین

اصل، حرمت تعرض به هر نفس و مال و عرضی است

بحث در مفهوم مستثنی منه در «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیماً» بود که آیا این مستثنی منه شامل کسانی که مسلوب الحرمة هستند هم می‌شود یا خیر؟ آیا «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ» برای همه کس از جمله کافر و مؤمن و همه نوع آدم مطلق است؟ که در این صورت قاعده عامه عدم

جواز تعرض به سوء حتی نسبت به کافران و غیر مؤمنان می‌شود و جواز تعرض به سوء نیاز به دلیل داشته باشد؟ در اینجا مستثنی «مَنْ ظُلِم» است؛ یعنی فقط در صورت اینکه آدم مظلوم شود می‌تواند نسبت به ظالم تعرض کند آن هم در محدوده همان ظلمِ ظالم است. بحث در اینجا بود.

گفتیم حق این است که اصل، حرمت تعرض به هر نفس و مال و عرضی است و نه ‌تنها اصل عدم جواز تصرف در عرض و مال و نفس دیگران است که این اصل شامل خود انسان هم می‌شود؛ یعنی این‌طور نیست که آدم چون نفس، نفس خودش است و چون عرض، عرض خودش است و چون مال، مال خودش است اینجا یک اصل اباحی برای خود داشته باشد و بگوید به دلیل اینکه مال، عرض و نفس خودم است پس می‌توانم به آن تعرض کنم. گفتیم که اول کبری اصالة الحرمة بحث کرده و بعد درباره صغری آن بحث می‌کنیم که آیا این اصالة الحرمة در مواردی که فرد مبتدع، کافر و یا غیر مؤمنه هست هم جاری می‌شود یا مخرج از این اصل است؟

در بحث قبل اجمالاً به دلیل این اصل اشاره شد منتها بحث امروز در بیان تفسیری دلیل اصالة الحرمة است. بعد هم روشن خواهیم کرد در اینجا نه اصالة البرائة و نه اصالة الاباحة جاری نیست؛ یعنی نه اصل عدم حرمت به لحاظ شبهه تحریمیة و نه اصل عدم حرمت به لحاظ شبهه موضوعیة جاری نمی‌شوند، نه به لحاظ شبهه حکمیة و نه موضوعیة. خلاصه می‌خواهیم ادعا کنیم که اصل، حرمت تصرف در همه‌چیز است إلا به دلیل. هم بنای عُقلا و هم حکم عقل و هم حکم شرع این است یعنی هم دلیل بنای عقلایی هم دلیل شرعی و هم دلیل عقلی داریم.

بنابر اصل عقلی جواز تصرف فرع ملکیت است

قبلاً دلیل بنای عقلایی را اشاره کردیم؛ از نظر عقلا تصرف در هر شئی فرع تملک آن شیء است و تملک هر شئی به سبب نیاز دارد؛ هر جا سببِ تملک وجود نداشته باشد یا شک در وجود سبب تملک داشته باشیم در آنجا اصل، جواز تصرف است. جواز تصرف فرع ملکیت است و خود ملکیت هم فرع سبب ملکیت است. ملکیت همین‌طوری و خودبه‌خود به وجود نمی‌آید بلکه سبب می‌خواهد؛ پس هر کجا شک در ملکیت و شک در تملک کردیم یعنی شک در جواز تصرف داریم؛ به دلیل اینکه در شک در ملکیت -بنا بر سیره و بنای عقلایی- اصل عدم جواز است.

لذا اگر کسی همین‌طوری در مالی تصرف کرد و گفت خیال می‌کردیم که این مال مالک ندارد، اشتباه کرده است زیرا باید از وجود مالک سؤال می‌کرد. یا مثلاً گفته‌ایم حکومت‌ها و دولت‌ها از تصرف مردم در مباهات عامه جلوگیری می‌کنند مگر اینکه با مجوز دولت‌ها بوده که باید مجوز داشته باشند.

اگر کسی در یک کشوری بدون اجازه و مجوزِ دولت بخواهد سر کوهی، خانه‌ای بسازد به او اجازه نمی‌دهد و او نمی‌تواند بگوید که سر کوه از مباهات عام است و می‌توانم در آن تصرف کنم. یا اگر قسمتی از آب دریاها را حصارکشی کند و بخواهد در آب نهرها، کناره‌های سواحل، مراتع و این چیزهای که به عنوان مباهات عام معروف هستند تصرف کند دولت‌ها به او اجازه نمی‌دهند، زیرا کسی نباید سر خود هرجایی را تصرف کند.

اما چرا دولت‌ها اجازه نمی‌دهند؟ اگر این‌ها جزء مباهات عامه هستند به این معنا که تصرف در آن‌ها بدون قید و شرط جایز است پس چرا اجازه نمی‌دهند؟ معلوم می‌شود که باید از مالک اجازه گرفته شود و هرجایی که انسان بخواهد در آن تصرف کند، باید با اجازۀ صاحب اختیار آن چیز تصرف کند. این بنای عقلای وجود دارد.

مقدمات دلیل عقلی جواز تصرف مالک

اما بحث امروز در دلیل عقلی این مطلب است که این دلیل عقلی از سه مقدمه تشکیل می‌شود. مقدمه اول؛ تصرف در هر شیء یعنی جواز تصرف فرع ولایت بر آن شیء است. معنی ولایت هم اگر کسی بخواهد در شئی تصرف کند اول باید مشخص شود که بر آن شیء ولایت دارد که بتواند تصرف کند یا خیر؟ اگر ولایت ندارد باید از آن صاحب ولایت بر آن شیء اجازه بگیرد. خلاصه حق و جواز تصرف، فرع ولایت بر چیزی است که می‌خواهد در آن تصرف کند.

اگر آدم بر شئی ولایت نداشته باشد، همین‌که ولایت ندارد یعنی حق تصرف ندارد. این مقدمۀ عقلی است که اثبات عقلی این مقدمه را ما در مباحث فقه نظام سیاسی در همان جلد اول مفصلاً آورده‌ایم؛ در آنجا بحث شده است که چرا عقل چنین حکمی می‌کند. اجمالاً این حکم عقلی متفق‌علیه بین عُقلا است که جواز تصرف در هر شی‌ء متوقف بر ولایت بر آن شیء است.

مقدمه دوم؛ ولایت بر هر شیء به سبب نیاز دارد و حین شک در سبب اصل، عدم حدوث سبب است. اصل عدم، جاری است حال یا استصحاب عدم ازلی جاری است یا اصالة عدم‌های دیگری جاری است. البته عمدتاً همان استصحاب عدم ازلی کافی است؛ وقتی در حدوث شیئی شک می‌کنیم، اصل عدم الحدوث است؛ اگر در حدوث سبب ولایت شک کردیم که سببی برای ولایت بر این شیء پیدا شده است اصل عدم است.

این نکته را هم باید دانست که اصل عدم ازلی یک اصل عقلی است. به‌هرحال هر شیء نبوده و بعد شده است؛ «العالم متغیر و کل متغیر حادث و الحدوث یعنی سبّ العدم» پس در همه چیز اصل عدم است الا ذات واجب الوجوبِ بالذات. بنابراین ولایت بر هر چیزی نیاز به سبب دارد و عند الشک به وقع سبب اصل عدم وقوع سبب است.

مقدمه سوم؛ تصرف در اموال، انفاس و اعراض دیگران بلکه مطلقاً و حتی تصرف در خود هم متوقف بر ولایت است. انسان حتی برای تصرف در خود هم باید ببیند که بر خود ولایت داریم یا خیر؛ چه دلیلی در ولایت بر خود است؟ ما این را در مباحث فقه سیاسی بحث کردیم؛ هر تصرف در خصوص اموال و اعراض و انفسی که در بحث ماست نیاز به دلیل دارد.

بنابراین در دو مقدمه اول گفتیم تصرف در هر شیئی به نوعی اعمال ولایت نیاز دارد. حالا در مقدمه سوم برای اینکه بحث را جزئی‌تر کنیم، همان بحث خودمان را توضیح می‌دهیم که برای تصرف در اموال و اعراض و انفس دیگران به ولایت نیاز است. ولایت هم نیاز به سبب دارد و عند الشک فی السبب اصل عدم الولایة است. از این سه مقدمه نتیجه می‌گیریم که اصل در تصرف در اعراض، اموال و انفس دیگران –این مطلق است چه کافر، چه مؤمن، چه مخالف و چه موافق- اصل عدم جواز تصرف الا به دلیل است.

تصرف در خویش هم نیاز به مجوز دارد

تصرف در خویش هم به مجوز نیاز دارد. ما این را در بحث فقه سیاسی گفته‌ایم و حرف بسیار سنگین و بسیار منطقی و به جا و با دلیل برهانی هم است. لذا دموکراسی‌ها اساس عَقلانی ندارد؛ چون اساس دموکراسی این است که کسی حق داشته باشد در خود تصرف کند اما این حق از کجا آمده است؟! چه دلیلی دارد؟ انسان نه به اختیار خود در این دنیا آمده نه به اختیار خود از دنیا خواهد رفت؛ در هیچ حادثه‌ای هم خود اختیار ندارد؛ حال چطور ادعا می‌شود که اختیاردار خود است؟ چرا؟ مگر انسان، خود را به وسیله خود آفریده است؟ اختیارداری، سبب می‌خواهد.

خب اگر این‌طور باشد من هم ادعا می‌کنم اختیاردار تو هم هستم. حرف آقای مستبد چیست؟ او غیر از این که نمی‌گوید؛ می‌گوید آقاجان من اختیاردار شما هستم؛ می‌خواهید یا نمی‌خواهید من قدرت دارم. شما هم می‌گویی چون قدرت داری می‌توانم بر خودم تصرف کنم، پس اختیاردار خودم هستم.

مگر می‌شود مبنای هر ولایتی، قدرت باشد؟ اگر مبنای حقِ ولایت قدرت باشد، همه استبدادها قابل توجیه می‌شوند و برای حق ولایت بر خودتان غیر از قدرت هیچ دلیل و ملاکی وجود ندارد. اما ما چه می‌گوییم؛ در منطق دینی و اسلامی، خداوند متعال خالق است و خالق و آفریننده هر شیء حق تصرف در آن شیء دارد؛ چون آفریننده هر شیء مالک اوست و ولایت فرع مالکیت است.

اگر بگویید که انسان اختیاردار خود است، از نظر عقلی به چه دلیل عقلی این موضوع را اثبات می‌کنید؟ می‌گویید دلیل این است که بر خود قدرت دارم و هر کاری که بخواهم می‌توانم با خودم بکنم، خب اینکه دلیل قدرت بر شیء که دلیل بر ولایت بر آن نیست. اگر چنین باشد دلیل همه ستمگران، ظالمان و مستبدان همین است و می‌گویند
چون قدرت داریم و چون چوب و چماق و بمب اتم و سلاح داریم همه باید از ما اطاعت کنند.

مقدمات دلیل شرعی حرمت تصرف در نفس و مال و عِرض

اما دلیل شرع هم از سه مقدمه تشکیل می‌شود. مقدمه اول؛ مالکیت عامه است که سپس ولایت عامه متفرعاً بر آن است و ازآن خدای متعال است. ولایت فرع مالکیت است و در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد؛ یک دسته آیاتی که مالکیت خدا را مورد تأکید قرار داده و یک دسته هم که ولایت خدا را مورد تأکید قرار می‌دهد.

آن دسته‌ای که مالکیت خدا را مورد تأکید قرار می‌دهند؛ آیاتی از این قبیل است؛ در سوره آل عمران چنین آمده است: «وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٍ» در سوره نساء هم این آیه آمده است: «وَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ مُحیطاً» هرچه در آسمان‌ها و زمین است ازآن خداست.

در جاهای دیگری هم دلیل آن را آورده است: «اللَّهُ الَّذی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ یُحْییکُمْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَفْعَلُ مِنْ ذلِکُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالی‏ عَمَّا یُشْرِکُونَ» اشاره دارد که دلیل اینکه خداوند مالک است این است که هم علت حدوثی و هم علت بقایی شماست. در جای دیگر هم می‌فرماید: «قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ مَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ» لذا مالک شماست.

در جای دیگر در سوره یونس هم می‌فرماید: «أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ ما یَتَّبِعُ الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَکاءَ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ». نه‌تنها موجودات غیر ذی شعور مملوک خدا هستند بلکه بشر هم مملوک خداوند است و عبد و برده و بنده اوست.

در سوره انعام هم می‌فرماید: «قُلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ کَتَبَ عَلی‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلی‏ یَوْمِ الْقِیامَةِ لا رَیْبَ فیهِ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا یُؤْمِنُونَ‏». آیا آسمان و زمین مالک دارد؟ از آن‌ها سؤال کن، اما آن‌ها جوابی ندارند اما تو جواب داری: «قُلْ لِلَّهِ». این نسبت به مسئله مالکیت است. مُلک یعنی ولایت، یعنی نه‌تنها خدا خالق است بلکه پادشاه و فرمانروا هم است و حق امرونهی دارد؛ «ُوَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ إِلَیْهِ الْمَصیرُ».

خیلی دلم می‌خواست پایان‌نامه‌های طلاب را به سمت این بحث که از بحث‌های اساسی و بنیادین است سوق دهیم. این بحث‌ها هم مباحث علم الاجتماع و هم مبانی مباحث علم السیاسة ماست و هم خیلی از موارد هدایت است. خیلی از آن‌ها با سایر مسائل علوم انسانی ارتباط دارد.

باید مباحث به این سمت برود. درحالی‌که برای مثال در تفاسیر ما این بحث غیبت دارد؛ چون غالباً تفسیر ما تحت تأثیر تفاسیر اهل سنت هستند و تفاسیر اهل سنت سعی کرده‌اند که تمام آیات مربوط به ولایت الهی را یا مغفول عنه بگذارند یا طور دیگری تفسیر کنند./905/422/ح